بازگشت
این قانون مشتمل برسی وپنج ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است. یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید. سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سلامت نظام اداری مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد (فندرسکی، ۱۳۸۱).
سلامت اداری جزو اصول و مبانی مورد تاکید در حقوق شهروندی می باشد که در این راستا دولت با همکاری سایر قوا برای ارتقای نظام حقوقی ایران، برنامه هایی برای تحقق حقوق شهروندی باید اتخاذ نماید. سلامت اداری نیازمند دستگاه قضایی سالم و اثربخش بوده که با استفاده از ظرفیت دستگاه های نظارتی برای پیشگیری از تضیع یا احقاق حقوق شهروندان اقدام نماید. پس در این تحقیق بر اساس روش تحلیل شکاف جهت تصویر کشیدن آینده مطلوب و در نهایت پیدا کردن راهی برای رسیدن به آینده مطلوب به بررسی سلامت قوه قضائیه با اشاره به ابتکار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضایی پرداخته است. همچنین نقش نهادهای نظارتی در استقرار سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد با درس آموزی ازتجربیات آژانس های سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در پنج کشور آسیایی بررسی گردیده است نتایج تحقیق مواردی مانند اتخاذ منشور رفتاری استقلال سیاسی و بی طرفی عملیاتی را در این قوه مورد تاکید قرار داده اند. لازم به ذکر است که جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، باید مطالعات فراوان صورت گیرد که این تحقیق یکی از مطالعات در این حوزه می تواند باشد.